قانون البيئة بين متاهات البعد العالمي وبوادر الضبط في البعد المحلي
Abstract
تكشف الكوارث البيئية الكبرى، غرق ناقلتي البترول توري كانيون وأموكوكاديز، كارثة تشرنوبيل، تسرب الغازات السامة ببوبال، تلوث نهر الراين، الأخطار المهددة لطبقة الأوزون، عن مدى الترابط الكوني للأنظمة البيئية ومحدودية تحكم الإنسان في التكنولوجيات الحديثة. وبالموازاة مع هذا البعد العالمي، يعرف المجال المغربي، الحضري منه والقروي، تحولات بيئية عميقة تستدعي معالجة على المستوى المحلي. ولمواجهة هذا الإشكال المزدوج، يتعين تعزيز الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة، وتشجيع ودعم الحركة الجمعوية الوطنية في هذا الميدان، خصوصا عبر الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة، وتقوية الروابط بين الوسطين الجامعي والمهني في مجال البحث العلمي المتعلق بالقانون البيئي، والتكيف مع التقنيات الملائمة للخصوصيات الثقافية المحلية، وترسيخ تربية بيئية حقيقية منذ الصغر. ويظل تحمل المسؤولية الفردية الشرط الأساسي لنجاح أي سياسة فعالة لحماية البيئة، محليا كان أم عالميا.
Recommended Citation
Naciri, Mohamed
(1982)
"قانون البيئة بين متاهات البعد العالمي وبوادر الضبط في البعد المحلي,"
Revue Marocaine de Droit, d'Economie et de Gestion (Moroccan Journal of Law, Economics and Management): Vol. 1:
Iss.
2, Article 25.
https://doi.org/10.66499/2665-7112.1758
Available at:
https://scholarhub.univh2c.ma/remadeg/vol1/iss2/25
DOI
10.66499/2665-7112.1758