وضع الحماية القانونية للبيئة البحرية في مواجهة أضرار التلوث
Abstract
تمتد سواحل المغرب على أزيد من 3500 كلم، وتغطي مجالاته البحرية، مع المنطقة الاقتصادية الخالصة الممتدة على 200 ميل والمحدثة سنة 1981، أزيد من مليون كيلومتر مربع غنية بالثروات السمكية، خصوصا على الواجهة الأطلسية. وتتعدد مصادر التلوث المهددة لهذا الوسط البحري، من الصرف الصناعي والحضري إلى المحروقات وإغراق النفايات، في وقت لا يزال فيه المغرب، على المستوى الوطني، غير متوفر على تشريع خاص ومتكامل لحماية الوسط البحري، رغم وجود نصوص متفرقة تتعلق بمكافحة تلوث المياه. ولا يجرم القانون الجنائي الاعتداء على البيئة البحرية إلا بصفة عرضية، فيما يبقى نظام المسؤولية المدنية العام غير ملائم لخصوصية الأضرار البيئية. وعلى المستوى الدولي، لا تزال المقترحات الرامية إلى إحداث آلية إقليمية للتعويض عن أضرار التلوث لفائدة الدول المشاطئة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، المقدمة منذ سنة 1975 باسم المغرب ثم كمقترح عربي سنة 1978، في انتظار أي تفعيل فعلي.
Recommended Citation
El Haiba, Mahjoub
(1982)
"وضع الحماية القانونية للبيئة البحرية في مواجهة أضرار التلوث,"
Revue Marocaine de Droit, d'Economie et de Gestion (Moroccan Journal of Law, Economics and Management): Vol. 1:
Iss.
2, Article 24.
https://doi.org/10.66499/2665-7112.1757
Available at:
https://scholarhub.univh2c.ma/remadeg/vol1/iss2/24
DOI
10.66499/2665-7112.1757